خانه > مقاله > پیشنهادی برای تنظیم متفاوت نامه “استیضاح رهبر”

پیشنهادی برای تنظیم متفاوت نامه “استیضاح رهبر”

ارزیابی کارنامه بیست و یک ساله رهبر جمهوری اسلامی ایران

مقدّمه

بخش اول: نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری

خبرگان منصوب!

فصل اول: عدم اطلاع رسانی به مردم

فصل دوم: عدم استفاده از ظرفیتهای قانونی اصل یکصد و هشتم

اول:  دور باطل در مرجع تشیخص صلاحیت نامزدهای خبرگان

دوم: منصوبان رهبر ناظران عملکرد وی

سوم: انحصار انتخاب رهبر به فقها، مگر قرار است مرجع تقلید انتخاب شود!؟

چهارم: موقت بودن دوران زمامداری و ادواری بودن رهبری

فصل سوم: عدم نظارت خبرگان بر بقای شرائط و عملکرد رهبری

فصل چهارم. خطای فاحش خبرگان در انتخاب سال 1368

بخش دوم: استبداد و دیکتاتوری

 استبداد دینی و سلب آزادی های برحقّ

فصل اول: امارات استبداد و شواهد دیکتاتوری

فصل دوم: نقض آزادی های عمومی

اول:    نقض اصل هشتم: تعطیل نهی از منکرِ اصلی

دوم:   نقض اصل نهم: سلب آزادی های مشروع به بهانه امنیت و استقلال

سوم: نقض اصل نوزدهم: تبعیض در بهره مندی شهروندان از حقوق اقتصادی

چهارم:  نقض اصل بیست و دوم  عدم مصونیت حیثیت و جان و حقوق منتقدان

پنجم:  نقض اصل‏ بيست و سوم: رویه مداوم تفتیش عقیده

ششم:  نقض اصل‏ بيست و چهارم: خفقان، سرکوب آزادی بیان و توقیف مطبوعات منتقد

هفتم: نقض اصل بيست و پنجم: تجسس و شنود و تجاوز مستمر به حریم خصوصی شهروندان

هشتم: نقض اصل‏ بيست و ششم: انحلال احزاب و انجمنهای مستقل و توقف فعالیت سیاسی منتقدان

نهم: نقض اصل‏ بيست و هفتم: ممانعت از اجتماعات و راه پیمائی مسالمت آمیز معترضان

دهم: نقض اصل بیست و هشتم: تبعض در اشتغال و اخراج منتقدان و مخالفان

یازدهم: نقض اصل سی ام: محرومیت مخالفان و دگرباشان از حق آموزش

دوازدهم: نقض اصل سی و یکم: سیاستهای نابخردانه اقتصادی و محرومیت بسیاری از ایرانیان از مسکن مناسب

بخش سوم: ظلم و جور

 تحقق ولایت جائر و سقوط شرط عدالت

 فصل اول: امارات ولایت جائر

 فصل دوم: شواهد نقض عدالت قضائی در قانون اساسی

اول: نقض اصل‏ سي و دوم: بازداشتهای غیرقانونی منتقدان و مخالفان

 دوم: نقض اصل‏ سي و دوم: عدم ترتیب اثر به دادخواهی منتقدان و مخالفان

 سوم: نقض اصل‏ سي و پنجم: وکلای تحمیلی و عدم برخورداری از حق داشتن وکیل در زمان بازجوئی

چهارم:  نقض اصل‏ سي و ششم: مجازات مرگ خارج از دادگاه

پنجم: نقض اصل‏ سي و هفتم: همه منتقدان رهبری مجرمند مگر خلافش اثبات شود

ششم: نقض اصل سي و هشتم: قاعده اعتراف تحت فشار و شکنجه

هفتم: اصل‏ سي و نهم: رویه مستمر هتک حیثیت و حرمت منتقدان زندانی

هشتم: نقض اصل‏ يكصد و پنجاه و ششم: عدم استقلال قضائی در نظام ولائی

نهم: نقض اصل‏ يكصد و شصت و پنجم: پخش کیفرخواست علنی، دفاع متهمان سیاسی غیرعلنی

دهم: نقض اصل‏ يكصد و شصت و ششم: احکام دادگاههای سیاسی مطبوعاتی اسناد جهل قضائی صادرکنندگان

یازدهم: نقض اصل‏ يكصد و شصت و هشتم: عدم تعریف جرم سیاسی بعد از سی و دو سال

دوازدهم: نقض اصول شصت و يكم، يكصد و هفتاد و دوم و نوزدهم: دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت

 بخش چهارم: قانون ستیزی و براندازی جمهوری اسلامی

 سلطنت فقیه و استحاله جمهوریت

فصل اول: براندازی جمهوری اسلامی و فروپاشی قانون اساسی

 فصل دوم: قانون ستیزی با وضع غیرقانونی و تفسیر ناصواب قانون

 اول: نقض اصول ششم و پنجاه و ششم: نقض مستمر حاکمیت ملی

 دوم: نقض اصول‏ پنجاه و هشتم و هفتاد و یکم: مصوبات غیرقانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی

 سوم: نقض اصل هفتاد و ششم: تحقیق و تفحص از نهادهای تحت امر رهبری بدون اذن ایشان ممنوع!

چهارم: نقض اصول‏ هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم: انتقاد نمایندگان مجلس از رهبری عملا ممنوع

پنجم: نقض اصل پنجاه و نهم: همه پرسی عملا ممنوع

 ششم: نقض اصل نود و يكم: فقهای شورای نگهبان و تابلوی عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مکان

 هفتم: نقض اصول‏ نود و هشتم و نود و نهم: نظارت استصوابی، تفسیر بر خلاف متن

 هشتم: نقض ذیل اصل یکصد و هفتم: عدم تساوی عملی رهبر با دیگر شهروندان

نهم: نقض اصول‏ يكصد و دهم و شصتم: اختیارات فراقانونی رهبری؟

دهم: نقض بندهای اول و دوم اصل‏ يكصد و دهم: سنجه غیر قانونی سیاستهای کلی نظام و نمونه بارز سوء تدبیر

یازدهم: سوء استفاده از بند چهارم اصل یکصد و دهم: مقابل مردم قرار دادن نیروهای مسلح

دوازدهم. نقض بند هشتم اصل یکصد و دهم: تاسیس نهادهای جدید و صدور حکم حکومتی خلاف قانون اساسی است

 سیزدهم: تقصیر در اجرای اصل یکصد و سیزدهم: نقض تعهدات بین المللی

 چهاردهم: نقض اصل‏ يكصد و هفتاد و هفتم: ممانعت از اصلاح قانون اساسی

 پانزدهم: نقض اصل‏ يكصد و پنجاهم: وارد کردن غیرقانونی سپاه به عرصه های سیاست و اقتصاد

 شانزدهم: نقض اصل‏ يكصد و هفتاد و پنجم: صدا و سیمای دروغ و اقدام بر خلاف مصالح ملی

 هفدهم: نقض فاحش، مکرر و سیستماتیک مقررات بین المللی در حکم قانون داخلی

بخش پنجم: وهن اسلام

 بنام علی به راه معاویه

فصل اول: بنام اسلام علیه اسلام

 فصل دوم: نقض «موازین اسلام» در قانون اساسی

 اول: نقض اصول دوم و سوم: ترویج رذائل اخلاقی و اشاعه فساد

 دوم: نقض اصل چهارم: غفلت از موازین اسلام به بهانه عمل به برخی ظواهر احکام

 سوم: نقض اصل پنجم:  قرار بود ولایت امر طریق بسوی حق و عدل باشد نه محور قانون اساسی

 خاتمه

 سقوط قهری ولایت بدون حاجت به عزل

Advertisements
  1. هنوز دیدگاهی داده نشده است.
  1. No trackbacks yet.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: