خانه > مقاله > نظامی که با عدالت تضعیف می شود

نظامی که با عدالت تضعیف می شود

به گزارش خبرگزاری ایلنا آیت‌الله صادق لاریجانی سه شنبه 29 اریبهشت، در گردهماییسراسری معاونین و مدیران كل سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور، در دفاع از عملکرد قوه قضائیه سخنانی ایراد کرد و در بخشی از سخنان خودگفت : «برخی از این سایت‌ها نوشته‌اندكه رهبری به بنده حكم كرده كه پیگیر مفاسد اقتصادی نباشم و لذا من ساكت شده‌ام، كجا ایشان چنین حكمی كرده‌اند؟ چرا چنین دروغ‌هایی را رواج می‌دهندو مدعی هستند كه مردم باید به سبزها اقبال كنند. اتفاقا همواره ایشان بهبرخورد با مفاسد به نحو قطعی تاكید كردند منتها توصیه‌ای كه به همه مسئولان قوا داشتند این بود كهبرخوردهایی كه موجب تضعیف نظام می‌شود صورت نگیرد كه این فرمایش كاملا متینی است . . .» وی همچنین تاكید نموده است که «دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی به دنبال كار تبلیغاتی وسیاسی بازی نیست.»

مفهوم حرفهای آقای لاریجانی به عبارت بسیار ساده این است که قوه قضائیه که مرجع تظلم خواهی است، بنا بر تشخیص خود از پیگیری بعضی پرونده ها خودداری می کند و از رسیدگی به برخی جرایم توسط محاکم تغافل می ورزد و از محاکمه برخی متهمان و مجازات برخی مجرمان ممانعت می کند.

البته این رویه ای است که سیستم قضایی ایران در سالهای اخیر عملا آن را در پیش گرفته است اما بیان آشکار آن و تصریح بدون احساس شرمندگی بر عدم بیطرفی قوه قضائیه آن هم از سوی قاضی القضات، امری شگفت انگیز و درعین حال تاسف بار است. آقای لاریجانی دقیقا معین نکرد که منظور از «برخوردهایی که موجب تضعیف نظام می شود»، کدامند؟ ولی سیاق صحبت وی به روشنی نشان می دهد که منظور، برخورد با همان کسانی است که اتهامات سنگین مالی و مفاسد اقتصادی دارند و از رهگذر مناصب بالای دولتی و امکانات ویژه ای که در اختیار داشته اند، فعالیتهای اقتصادی غیر قانونی و مجرمانه ای کرده اند که اخبارش نیز به سرعت منتشر شد و الان نیز در پناه حاشیه امنیتی حکومتی از هرگونه پاسخگویی معافند.

آقای قاضی القضات! این چه نظام اسلامی است که با عدالت ورزی و دادگستری تضعیف می گردد؟ این چگونه اسلامی است که شما می ورزید و در آن احقاق حق مظلوم و رسیدگی به جرم مجرمان و به کیفر رساندن آنان با اصول و بقایش مغایرت دارد؟ این چگونه اسلامی است که بر پایه آن، مصلحت بر حق رجحان دارد. آن هم چه مصلحتی؟ جایگاه این آیه در اسلام شما کجاست:« ياداودُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِى اٌلاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالحَقِّ» (اى داود، ما تو را در زمين خليفه قرار داديم، پس ميان مردم براساس حق داورى كن.)

شما که فقیه هستید بهتر می دانید که در فقه ادب القاضی بسی فراگیرتر از مقررات آیین دادرسی در خصوص بیطرفی قاضی است و حتما در شرح لمعه خوانده اید که « واجب است قاضی در رفتار وگفتار و سلام کردن و نگاه کردن و دیگر اسباب احترام، مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا به طور مساوی بر خورد کند . . .» این اسلام شما چقدر متفاوت است از اسلام کسی که ادعای پیروی اش را دارید! . . . علی ابن ابیطالب را می گویم که حضورش در محکمه در کنار مردی یهودی  و رد دلایل ادعایش توسط   شریح قاضی، پایه های حکومتش را تضعیف نکرد. جنس پایه های «نظام» مگر چیست که با محاکمه و مجازات کسانی که با سواستفاده از قدرت، حقوق مردم را آشکارا نقض می کنند، تراشیده و لاغر و سست می شود؟ مگر بر مبنای ادعا، همین مردم پایه ها و پشتوانه های نظام نیستند؟ پس چگونه است که حمایت از حقوق همین پشتوانه ها، موجب تضعیف نظام می گردد؟ گویی نظام و مردم دو طیف کاملا مجزا با منافعی متضاد هستند در ایران!

از نظام اسلامی در می گذریم! این چگونه نظام سیاسی، اداری، حکومتی است که برای تقویت آن- از ستونها و پایه ها گرفته تا نقش و نگار ایوانش- باید حق و حقیقت و حقانیت را گذاشت و گذشت؟؟؟ ریشه نظامی که می گویید چیست که عدالت، آن را می خشکاند و بی عدالتی و حق کشی آن را می پرورد؟

عجبا از رییس قوه قضائیه که درمقام شامخ قاضی القضاتی، حتی به نحوی صوری خود را موظف نمی بیند که موافق حق و عدالت سخن بگوید و به خود زحمت نمی دهد کلمات خود و معنای آن را از آلودگی به ناحق گویی  بپالاید و شگفتا از نزدیکان وی که بدیهیات قضا را به او یادآوری نمی کنند و دریغا از عمارت دادگستری ایران که در آن حق در پای مصلحت به مسلخ می رود و قربانی می شود. رویه ناصوابی است این رویه که خطراتش از پی خواهد آمد، هر چند حاکمان با تکیه بر اقتدار خود، چنین گمان نبرند.

سـاقـي‌ به ‌جــام ‌عـدل ‌بــده ‌باده تا گدا ‌
غيـرت نياورد كه‌جهــان ‌پـر بلا كند

گویا اصل استقلال و بیطرفی قوه قضائیه به کلی از فکر و ذهن آقای لاریجانی غایب است که تصمیم گیری های قضایی را منوط به امر مرجع دیگری می کند. فرمانبرداری هر یک از قوای سه گانه از هر مرجعی، اصل تفکیک قوا و نتایج مترتب بر آن را خدشه دار و بلکه زایل می کند و این خدشه در قوه قضائیه که باید ملجا مظلومان و پناه بی پناهان  باشد، به مراتب سنگین تر و تاسف بارتر است.

ایراد و درد بزرگی است که قاضی القضات کشور نه تنها با اصول اولیه ای که کاخ عدالت پروری و دادگستری در هر کشور بر آن استوار می شود بیگانه است، بلکه اصل 156 قانون اساسی که در ارتباط با وظیفه او و بیان کننده مهمترین اشتغالات قوه قضائیه است، را نیز در خاطر ندارد و یا از آنها تغافل می ورزد. صدر این اصل اشعار می دارد :« قوه‏ قضاييه‏ قوه‏اي‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏بخشيدن‏ به‏ عدالت‏ . . . است . . . »  ریاست قوه قضائیه ای که اصول قانون اساسی در خصوص حیطه کاری خود را نیز نمی داند و یا به رسمیت نمی شناسد چگونه می تواند بر مجموعه ای ریاست و نظارت نماید که قرار است در ظل نظارت او و بر اساس قوانین موجود، به احقاق حقوق مردم و ستاندن داد مظلومان، بپردازند؟!

از:   سپیده کلانتریان

Advertisements
  1. هنوز دیدگاهی داده نشده است.
  1. No trackbacks yet.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: