خانه > خبر > درخواست انحلال دو حزب سیاسی؛ نشانه ای از ادامه بحران؟

درخواست انحلال دو حزب سیاسی؛ نشانه ای از ادامه بحران؟

کمیسیون ماده 10 احزاب در نشست دیروز خود،  در خواست انحلال دو تشکل سیاسی را به دادگاه ارسال کرد. در این جلسه با بررسی سوابق و عملکرد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با صدور دستور توقف کلیه فعالیت های سیاسی این دو تشکل، اعضای کمیسیون با ارسال نامه ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خواستار صدور حکم قضایی برای انحلال آن شدند.

 این در حالی است که چندی پیش اسدالله بادامچيان عضو كميسيون ماده 10 احزاب اعلام کرد تاكنون شكايتي از عملكرد جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين دريافت نكرده‌ايم و به ياد ندارم به خاطر مسائل پس از انتخابات به احزاب اصلاح طلب، تذكر داده باشیم .

طبق ماده 16 قانون احزاب، چنانچه احزاب مرتكب تخلفي شوند، كميسيون ماده 10 اول به آنها تذكر داده، سپس اخطار مي‌دهد و اگر به اين تذكرات و اخطارها توجهي نشود، پرونده آنها به قوه قضائيه ارجاع خواهد شد تا دادگاه به تخلفات آنها رسيدگي كند.

جبهه مشارکت ایران اسلامی  و مجاهدین انقلاب اسلامی بازماندگان اعتراض به سیاست های حاکم بر ایران هستند. ضمن آنکه این دو در انتخابات اخیر از میر حسین موسوی حمایت کردند و بیانیه هایی را پس از انتخابات 22 خرداد ماه در حمایت از معترضین صادر کردند.

به نظر می رسد سیاست یک صدا کردن جامعه ایران که با بستن روزنامه ها، فیلتر سایت ها و پارازیت روی شبکه های ماهواره ای آغاز شده بود، با دستگیری سران احزاب مخالف و روزنامه نگاران پایان نیافت و حکومت به دنبال یکدستی کامل فضای سیاسی و سکوت کامل تمام مخالفان است و حتی صدور بیانیه های بدون رسانه را هم بر نمی تابد .

ایرانی برای همه

5 آذر ماه 1377 یک سال پس از آنکه سید محمد خاتمی از جناح اصلاح طلبان به ریاست جمهوری رسید ،جبهه مشارکت ایران اسلامی تاسیس شد.

هسته اولیه این حزب را دانشجویان پیرو خط امام تشکیل دادند ،شعار این حزب «ایران برای همه ایرانیان «است.

تا تابستان 1385 دبیرکل این جبهه  را محمدرضا خاتمی بر عهده داشت و پس از آن محسن میردامادی این سمت را به عهده گرفت.

این حزب روزنامه ای با نام «مشارکت » و با مدیر مسوولی محمد رضا خاتمی نیز داشت که در تیر ماه1386 لغو امتیاز شد .

در هشت سال ریاست جمهوری سید محمد خاتمی با توجه به فضای باز سیاسی که در آن دوران به وجود آمده بود، این حزب توانست فعالیت های بسیاری انجام دهد.

بسیاری از کارشناسان سیاسی موفقیت اصلاح طلبان در کسب بیشترین کرسی در مجلس ششم شورای اسلامی  را نتیجه  فعالیت های این حزب می دانستند که با تشکیل شاخه هایی مانند زنان و جوانان توانست تاثیر زیادی بر  فضای انتخاباتی کشور بگذارد.

حامی میر حسین موسوی

در انتخابات سال 1384 این حزب از مصطفی معین حمایت کرد و در انتخابات سال 1388 کاندیدای منتخب این جبهه میرحسین موسوی بود.

21 فروردین ماه و پس از انصراف سید محمد خاتمی از حضور در انتخابات ، این حزب با انتشار بیانیه ای حمایت خود از میر حسین موسوی را اعلام کرد.

 در جریان نا آرامی های پس از انتخابات، 23 خرداد ماه دفتر حزب مشارکت پلمب شد و 30 خرداد ماه دبیر کل این حزب دستگیر شد.

روند دستگیری هایی که آغاز شده بود ابتدا دامن مشارکتی ها را گرفت. به طوریکه تا دوم تیر ماه 13 نفر از اعضای اصلی این جبهه در زندان بودند.

دولت کودتا حاکم است

با این حال این جبهه نخستین بیانیه خود را پس از انتخابات در 10تیر ماه منتشر کرد.

در این بیانیه به صراحت دولت به کودتا متهم شده بود. در بخشی از این بیانیه آمده بود :»سی سال پس از تاسیس جمهوری اسلامی که با شعار آزادی، استقلال و حاکمیت ملی استقرار یافت، شاهد برآمدن دولتی هستیم که از دل انتخابات مهندسی شده بیرون آمد و اکنون رئیس آن به جای آنکه نماینده اراده ملی باشد، برآیند خواست از پیش تعیین شده عده قلیلی است که بارها و بارها با گفتار و رفتار خود، جمهوریت نظام و اصل همراهی و سازگاری دین و مردم سالاری را زیر سئوال برده اند.»

آنها در این بیانیه هشدار دادند که جمهوریت نظام در خطر است.

یک روز قبل از صدور این بیانیه وزارت کشور خبر از احتمال بررسی مجوز سه حزب داده بود که مشارکت یکی از آنها بود.

 

می خواهند مانع ایستادگی مردم شوند

7 مرداد ماه و به دنبال بسته شدن بازداشتگاه کهریزک ،این حزب با انتشار بیانیه ای اقدامات حکومت در خصوص زندانیان را کافی ندانست و خواستار محاکمه و عزل عاملان بازداشتگاه کهریزک شد.

این حزب یک بار دیگر بر کودتا در انتخابات تاکید کرد و در بخشی از این بیانیه آورد : » «از همان روز اول کاملا مشخص بود که طبق یک برنامه ریزی مشخص و با فرماندهی افرادی خاص قرار است با شدیدترین اعمال و رفتار و از جمله شکنجه های وحشتناک در تمام محل های بازداشتی، با ایجاد رعب و وحشت مانع از تداوم ایستادگی مردم در برابر کودتا شوند.»

 

آیا در رای مردم دست نبردند؟

10 مرداد ماه و به دنبال برگزاری دادگاه متهمان دستگیر شده و پخش اعترافات آنها جبهه مشارکت ایران اسلامی بیانیه ای منتشر کرد و دادگاه ها را «شوی تبلیغاتی «خواند.

در متن کیفرخواست به برخی احزاب از جمله جبهه مشارکت اشاره شده بود و دادستان اعلام کرده بود  تشکل های غیر دولتی در سالهای ریاست جمهوری محمد خاتمی موسوم به دوره اصلاحات در جهت ایجاد کودتای مخملی تشکیل شده بودند.

جبهه مشارکت این را اتهام های بی پایه دانست و در بیانیه خود آورد : » «کسانی که هر گاه نام رای ملت و مردم سالاری را می شنوند چون اسپند بر روی آتش می شوند آیا اگر دستشان برسد، دست در آرای ملت نمی برند؟»

 

هشدار نسبت به اعتراف ها

اول شهریور ماه و دنبال اینکه شنیده ها حکایت از اعتراف سعید حجاریان داشت ، جبهه مشارکت ایران اسلامی با صدور بیانیه ای نسبت به رفتار حکومت با بازداشت شدگان به شدت اعتراض کرد.

 در این بیانیه با ذکر وضعیت جسمانی حجاریان تاکید شده بود که حکومت با استقاده از این موقعیت می خواهد «منویات » خود را به نام او تبلیغ کند.

در بخش دیگری  از این بیانیه نیز با اشاره به دستگیر شدگان زن توسط حکومت نسبت به شرایط اعتراف گیری از آنها هشدار داده شده بود.

 

اخطار گرفت

در روزهای پایانی مرداد ماه دبیر کمسیون ماده 10 احزاب اعلام کرد : » مجموعه عملکرد و بيانيه‌ها و مواضع حزب مشارکت ايران اسلامی در نشست کميسيون ماده 10 احزاب مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مستند به قانون به اين تشکل‌ها اخطار داده شود.»

به دنبال ارسال این اخطار آذر منصوری معاون سیاسی دبیرکل سیاسی این حزب با انتشار نامه ای وزرات کشور را به کلی گویی متهم کرد و خواستار این شد که این وزارت خانه مستندات خود را ارائه دهد.

 

آیا دیگران هم محکوم می شوند ؟

به دنبال اعدام «آرش رحمان پور» و «علی زمانی » جبهه مشارکت ایران اسلامی نامه ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه نوشت و در آن از این روال اظهار نگرانی کرد.

 در این نامه سوالاتی مطرح شده بود که این حزب در راستای روشن شدن اتهام بازداشت شدگان و بازگشت آرامش به کشور از رئیس قوه قضائیه خواسته بود که به آن پاسخ دهد.

این حزب در پایان از دستگاه قضایی پرسیده بود :» آیا اعتراف در دادگاه نمایشی با کارگردانی متهم اصلی جنایت کهریزک که خود مسئولان جدید قضایی از معترضین اصلی آن بوده اند، می تواند به عنوان مبنایی برای صدور چنین احکام سنگینی قرار گیرد؟»

 

سبزها حضور داشتند

پس از 22 بهمن ،جبهه مشارکت ایران اسلامی بیانیه ای صادر کرد و در آن اعلام کرد که حضور بی سابقه در راهپیمایی این روز به علت دعوت سران جنبش سبز و حضور معترضان بوده است.

در این بیانیه همچنین به امنیتی شدن فضا در این روزاعتراض شده بود. در بخشی از این بیانیه آمده بود : «حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی موجب محدودیت استفاده از نماد سبز توسط حامیان و هواداران شد».

این حزب در اسفند ماه به بسته شدن روزنامه «اعتماد » و هقته نامه «ایراندخت » و همچنین رد صلاحیت نیمی از داوطلبان انتخابات هیات مدیره کانون وکلا اعتراضاتی جداگانه کرد.

لغو دوازدهمین کنگره

شاید به دنبال این اعتراضات بود که در در روز 18 اسفند ماه این حزب از طرف مدیر کل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نامه ای دریافت کرد که بر اساس آن مجبور شد دو روز قبل ازبرگزاری برنامه،  دوازدهمین کنگره خود را لغو کند.

سید صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور،  در گفت‌و گو با خبرنگاران ایلنا و ایسنا گفت که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با برگزاری کنگره سالانه جبهه مشارکت مخالفت کرده؛ چون دستگاه قضایی فعالیت‌ این حزب را غیرقانونی دانسته است.

اما علی شکوری راد اعلام کرد که تنها ابلاغ حکم قضایی می تواند مانع فعالیت حزب باشد که جبهه مشارکت چنین حکمی دریافت نکرده است .

با این حال هرچند که جبهه مشارکت با آنکه تقریبا تمام اعضای اصلی اش در زندان بودند به اتفاقات ایران واکنش نشان داد و در صدد بود که برنامه های حزبی خود را ادامه دهد، دو ماه پس از جلوگیری از برگزاری کنگره سالانه این حزب احتمال این این می رود که دستگاه قضایی آن را منحل کند.

به جرم حمایت از موسوی

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در زمان انتخابات 1388 هجده سال از عمر سیاسی اش می گذشت و از احزاب قدیم ایران است که با صدور بیانیه ای در فروردین ماه حمایت خود را از میر حسین موسوی اعلام کرده بود.

همین حمایت گویا کافی بود برای انکه در دستگیری های بعد از انتخابات اعضای این حزب از اولین ها باشند.

تا 17 تیر ماه هشت عضو از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در زندان بودند.

دولت مشروعیت ندارد

24 خرداد ماه این سازمان با انتشار بیانیه ای صحت انتخابات را زیر سوال برد و سخن از مهندسی آرا به میان آورد.

در این بیانیه آمده بود : » دولت برآمده از انتخاباتی که ملت صحت آن را نپذيرفته و بر ابطال آن پای می فشارد، فاقد مشروعيت و وجاهت قانونی است.»

دولت مسوول جان زندانیان است

این سازمان پس از دستگیری سرانش در 20 تیر ماه بیانیه ای منتشر کرد و در آن اعلام کرد که مسوول سلامتی و جان دستگیر شدگان شخص احمدی نژاد است.

 در این بیانیه اعلام شده بود که قوه قضائیه خود را ازجریان بازداشت ها کنار می کشد و نسبت به این امر اظهار نگرانی شده بود.

اعضای این سازمان انتخابات را نه یک تقلب سازمان یافته و مهندسی شده گسترده و رسوا، که کودتایی تمام عیارخواندند.

هیات تحقیق تشکیل دهید

در مرداد ماه و به دنبال اعتراف برخی از بازداشت شدگان و بازداشتگاه کهریزک،  این سازمان در بیانیه ای به نمایندگان مجلس پیشنهاد داد که برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان هیات تحقیق و تفحص تشکیل دهند.

در بیانیه این سازمان آمده بود: «اخیرا تنها تعداد انگشت شماری از نمایندگان وابسته به جریان حاکم، آن هم بعد از اینکه آثار شوم این پدیده شوم (برخوردهای خشونت آمیز با بازداشت شدگان) در خانواده و فامیل و میان دوستان خود مشاهده کرده اند، به صرافت تذکر و سئوال از مسئولان افتاده اند».

اتهاماتی که دروغ است

شهریور ماه و به دنبال اظهارات فرمانده سپاه که این سازمان را متهم به برنامه ریزی برای براندازی نظام کرده بود ،این سازمان با انتشار بیانیه ای ازخود رفع اتهام کرد و اعلام کرد که این ها اتهاماتی است که خود حکومت هم می داند صحت ندارد .

این سازمان در این بیانیه بار دیگر بر تقلب در انتخابات تاکید کرد.

 

آیا ملت برای این قیام کرد ؟

این سازمان به مناسبت فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نیز بیانیه ای صادر کرد و در آن از اتفاقات پیش آمده در ماه های بعد از انتخابات گلایه کرد.

در این بیانیه آمده بود : » به راستی آیا سی و یکسال پیش ملت بزرگ ایران برای رسیدن به چنین نقطه ای انقلاب کرد؟ آیا واقعیات تلخ امروز، حمله به حسینه جماران و بیوت و بستن مساجد متعلق به مراجع عظام و دستگیری فرزندان سران انقلاب و هتک حرمت بیت امام و … تفسیر استقلال آزادی جمهوری اسلامی است؟ آیا تصویر غمباری که امروز ما مشاهده می کنیم، تأویل وعده های روحبخش معمار انقلاب درباره آینده ایران است که حاضر بود برای تحقق آن ها آبرو و جان خود را تقدیم کند؟»

زندانیان را از یاد نبریم

به مناسب نوروز 89 نیز این سازمان با صدور بیانیه ای ضمن تبریک فرارسیدن سال نو به مردم ایران خواستار این شد که افکار عمومی زندانیان سیاسی را فراموش نکنند.

 

ضرورت تدوین قانون جرم سیاسی

در 22 بهمن ماه 1389 سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اما در بیانیه اش خواستار موضوعی جدید شد .

این سازمان خواستار تدوین و اجرای قانون جرم سیاسی بر اساس قانون اساسی برای زندانیان شد.

در بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره علت لزوم اجرای قانون جرم سیاسی آمده است که وجود قانون جرم سیاسی اولاً انکار وجود متهمان سیاسی را منتفی می‌سازد و ثانیاً با مشخص ساختن حقوق متهمان سیاسی برخوردهای خودسرانه با آنان را در مراحل بازجویی، محاکمه و نیز محکومیت به شدت محدود می کند.

با این همه به نظر می رسد که این سازمان فرصتی برای پی گیری پیشنهادش نداشته باشد .

ادامه بحران…

در حالیکه سران این دو حزب در زندان هستند و رسانه ای ندارند تا حتی بیانیه هایشان را در آن منتشرکنند بازهم حکومت خواستار این است که این احزاب مخالف منحل شوند .

به نظر می رسد تحلیل شکوری راد در این خصوص درست باشد که معتقد است : » به رغم ادعای فراوان حاکمیت اقتدارگرا مبنی بر تسلط و کنترل کامل اوضاع، در باور کودتاگران حاکم بحران سیاسی اجتماعی حادث عمیق تر از آن است که با سرکوب و ارعاب و فشارهای امنیتی و نظامی بتوان بر آن فائق آمد.»

از:  یلدا آراسته

Advertisements
  1. هنوز دیدگاهی داده نشده است.
  1. No trackbacks yet.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: